تشغيل المجمع الصناعي الزراعي في الأغوار.jpg
المملكة الأردنية الهاشمية - 2022-12-07
وزارة الزراعة توقع اتفاقيتين استثماريتين لإنشاء وتشغيل المجمع الصناعي الزراعي في الأغوار الجنوبية
وقعت وزارة الزراعة اليوم اتفاقيتين استثماريتين لانشاء وتشغيل المجمع الصناعي الزراعي الذي تقيمه وزارة الزراعة في الأغوار الجنوبية.

فقد وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اتفاقية التعاون الأولى مع رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية الدكتور لؤي سحويل وتهدف الى تقديم خدمات هندسية لانشاء المجمع الصناعي الزراعي الذي تقيمه الوزارة في الأغوار الجنوبية بهدف إستقطاب القطاع الخاص للإستثمار  في القطاع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وخلق فرص العمل لابناء المجتمع المحلي بالإستفادة من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها شركة المدن الصناعية الاردنية  في مجال إقامة مدن صناعية نموذجية متكاملة المرافق والخدمات.

كما وقع الوزير الحنيفات الإتفاقية الثانية مع شركة الغذاء الأمن وهي احدى الإستثمارات المحلية  ستتولى تشغيل مصنعين باستخدام مدخلات الانتاج المحلية سواء في وادي الاردن او بقية محافظات المملكة لمدة 5 سنوات مجانا شريطة تشغيل الأردنين بنسبة 75%.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان الوزارة ستقيم المجمع الصناعي الزراعي وفقا لخططها الإستثمارية في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة كما يأتي ضمن اهداف الخطة الوطنية للزراعة المستدامة  2022-2025  التي اعدتها الوزارة  وتعكف على تنفيذها لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وخلق فرص عمل لابناء المجتمع المحلي.

وأكد المهندس الحنيفات أنه بموجب الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع المدن الصناعية الاردنية وستمتد على مدار عام ستقدم الوزارة كافة المخططات والبيانات التي تخص فحوصات التربة ومخططات البنية التحتية للمجمع الصناعي التي تم اعدادها وتقديم كافة التشريعات والانظمة والتعليمات التي تحكم عمليات التعامل مع أنواع الصناعات التي ترغب باستقطابها الوزارة للمجمع الصناعي.

واشاد المهندس الحنيفات بالخبرة المتميزة التي تمتلكها شركة المدن الصناعية الاردنية في مجال تطوير وادارة المدن الصناعية في المملكة والتي ستكرسها لإنجاح هذا المشروع وفق تصاميم عصرية للمباني الصناعية لتلبي مختلف احتياجات المستثمرين الصناعيين في المجال الزراعي. 

من جانبه،  ثمن رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية الدكتور لؤي سحويل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المدن الصناعية الاردنية مع وزارة الزراعة مؤكدا حرص الشركة على انجاح هذا المشروع الإستراتيجي الذي يهدف بالدرجة الاولى الى تعزيز المخزون الغذائي للمملكة وخلق المزيد من فرص العمل للعمالة الاردنية. 

وبين الدكتور سحويل أنه ووفقا للإتفاقية ستتولى شركة المدن الصناعية الاردنية مراجعة المواصفات الفنية والمخططات الهندسية للمباني المقترحة للمشاريع الاستثمارية في المجمع الصناعي التي يوفرها للمستثمرين اضافة الى مراجعة وتدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية والمخططات التفصيلية التي سيتم اعتمادها فضلا عن الإشراف الميداني المباشر على أعمال تنفيذ المشروع ومباني المصانع للمستثمرين من الناحية الفنية والمالية وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.

من جانبه، اشاد المستثمر حسان القضاة بالتسهيلات الممنوحة من الوزارة لإقامة هذا الإستثمار الذي سيوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المملكة خاصة في منطقة الاغوار الجنوبية اضافة الى ما سيحدثه من نقلة نوعية في الاستفادة من المزروعات الاردنية في الصناعة الاردنية، مؤكدا أن الشركة ستتولى تشغيل المصنعين وفقا للإتفاقية فيما ستقوم بتركيب خطوط الانتاج وتشغيل المصنع بعد مدة لا تزيد عام من استلام المباني وفقا للاتفاقية الموقعة بين وزارة الزراعة وشركة المدن الصناعية الاردنية التي ستتولى تجهيزها 

واضاف القضاة أن  الشركة ستلتزم بان يكون( 75%) من العاملين في المصنع من العمال الاردنيين وفقا للاتفاقية اضافة الى استخدام مدخلات الانتاج المحلية من الخضار والفواكه وستعطى الاولوية لمنتجات منطقة وادي الاردن مع السماح بإستيراد بعض المواد الأولية اذا كان السوق المحلي لا يلبي احتياجات المصنع ووفق تعليمات وزارة الزراعة.

يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية تدير 10 مدن صناعية عاملة في المملكة موزعة في كل من سحاب والموقر واربد والكرك والعقبة والمفرق والسلط ومادبا والطفيلة وجرش، وتضم قرابة 883 شركة صناعية عاملة في مختلف المجالات الصناعية وفرت قرابة 64 الف فرصة عمل في مختلف المجالات وتمتلك خبرة تراكمية تقارب الاربعين عاما في مجال ادارة وتطوير وتشغيل المدن الصناعية.



42
عن المؤلف
وزارة الزراعة الاردنية

تأسست وزارة الزراعة في عهد إمارة شرق الاردن في تشكيلة الوزارة الثالثة عشرة بتاريخ 1929 وكان المرحوم (نقولا غنما) أول وزير للزراعة وصدرت تشريعات تتعلق بالقطاع الزراعي منذ بداية تأسيس الأمارة وتعمل وزارة الزراعة حاليا بموجب قانون الزراعة رقم (44) لسنة (2002) أما نظام تنظيم وإدارة الوزارة فهو النظام رقم (82) لسنة (2004) وتعديلاته الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور وتعديلاته.